كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= يفتي أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك. الجرح والتعديل (5/ 183).
وقال أبو زرعة: لا بأس به. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ، هو لين تعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح. المرجع السابق.
وقال البخاري: يعرف حفظه وينكر، وكتابه أصح. التأريخ الكبير (5/ 213).
وقال أيضاً: في حفظه شيء. تهذيب التهذيب (6/ 47).
وقال النسائي: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: ثقة. المرجع السابق.
وقال الدارقطني: فقيه يعتبر به. المرجع السابق.
وفي التقريب: ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين.
وقد توبع في الإسناد فزال ما يخشى من قبل حفظه كما سيأتي في تخريج الحديث، ولكن علة الحديث عقبة بن عبد الرحمن لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب، ولم يوثقه إلا ابن حبان.
وقال ابن المديني: شيخ مجهول.
وقال الذهبي في الميزان (3/ 86): لا يعرف، له عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، وعنه ابن أبي ذئب: من مس فرجه فليتوضأ، قال البخاري: لا يصح خبره. اهـ
وفي التقريب: مجهول.
وفي تلخيص الحبير (1/ 216) قال ابن عبد البر: إسناده صالح.
لكن قال ابن عبد البر في التهذيب (7/ 245) غير مشهور بحمل العلم.
وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأساً. قلت: هذا الكلام لا يتفق مع ما قيل في ترجمته، فقد جهله ابن المديني والحافظان الذهبي وابن حجر، والله أعلم.
كما أن للحديث علة أخرى، فقد اختلف في وصله وإرساله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تخريج الحديث.
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه البيهقي (1/ 134) من طريق الشافعي به.
وأخرجه ابن ماجه (481) من طريق معن بن عيسى وعبد الله بن نافع جميعاً عن ابن أبي ذئب به، وهذه متابعة من معن وهو ثقة لعبد الله بن نافع، ولكن علة الحديث كما أفصحت ليست من ابن نافع، ولكن من عقبة بن عبد الرحمن. =
