كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه أحمد (4/ 352) عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير.
ورواه الحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (98) عن داود بن المحبر، عن حماد به.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 206) رقم 558 من طريق هدبة بن خالد، عن حماد به.
وقد جعل الترمذي رحمه الله الحمل على حماد بن سلمة، فجعل الخطأ منه، كما في سننه (1/ 87) والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الخطأ من حجاج بن أرطأة، وليس من حماد، أولاً أن حماد بن سلمة أوثق من حجاج، والراوي عنه عفان، وهو من أثبت أصحابه، والأئمة يجعلون الحمل غالباً على الضعيف إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطأ من الثقة.
ثانياً: أن حماداً قد توبع فيه، فقد أخرجه أحمد (4/ 352، 391)، وابن ماجه (496) الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 383) من طريق عباد بن العوام، أنا الحجاج، ثنا عبد الله ابن عبد الله مولى بني هاشم، وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، إلا أنه اقتصر على النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والإذن بالصلاة في مرابض الغنم.
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (7407) من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، ثنا عمران القطان، عن الحجاج بن أرطأة، عن عبد الله بن عبد الله قاضي الري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير.
فتبين أن الخطأ من حجاج، والله أعلم.
ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ 112) وابن أبي عاصم كما في الآحاد والمثاني (2667) من طريق عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة.
وقد قدمنا أن أبا حاتم في العلل قد صرح بأن هذا الإسناد خطأ، كما نقلنا عن بعض الأئمة أن الصحيح في هذا الحديث حديث الأعمش، وأن الحديث من مسند البراء بن عازب، وكل من خالف ذلك فقد أخطأ، والله أعلم.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (6713) من طريق أبي حمزة السكري، عن جابر، عن =

الصفحة 853