كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 9)
حُلَّةٍ (¬١)، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ (¬٢)، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، قَالَ وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ (¬٣)، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.• [١٨٤٨٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ.
• [١٨٤٨٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ.
• [١٨٤٨٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَائُمِائَةِ حُلَّةٍ (¬٤) مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ.
• [١٨٤٩٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ، أَنَّهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلًا إِنْ شَاءَ، وإِنْ كَرِهَ الْمُتْبعُ (¬٥)، قَالَ: مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ (¬٦) حَقُّهُ، لَهُ (¬٧) مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ (¬٨) مَا كَانَتْ، لَا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ.
---------------
(¬١) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة، وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٣٦).
(¬٢) غير واضح في الأصل، وفي (س): "سنة"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من الموضع السابق برقم (١٨٤٦٥) عن الثوري، به.
(¬٣) قوله: "وعلى أهل الشاء ألفي شاة، قال وسمعنا أنها مسنة" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) إِلَّا أن فيها: "سنة" بدل "مسنة"، ولا يستقيم به السياق.
(¬٤) في الأصل: "حلل"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (١٠/ ٢٨٧) من طريق عبد الرزاق، به.
(¬٥) بعده في الأصل: "المعقول له قال هو له الحق" والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" (١٧/ ٣٤٣) معزوا للمصنف، به.
(¬٦) قوله: "له هو" بدله في الأصل: "هو له"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" معزوًّا لعبد الرزاق.
(¬٧) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد"، و"المحلى" (١٠/ ٢٨٧) معزوًّا لعبد الرزاق.
(¬٨) في الأصل: "العقل"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
