كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم (اسم الجزء: 9)
دراساتلأسلوب القرآن الكريم
تأليف
محمد عبد الخالق عضيمة
(الأستاذ بجامعة الأزهر)
لمحات عن دارسة باب الاشتغال
1 - لم يقع في القرآن ما يجب نصبه في الاشتغال، ولا ما يجب رفعه.
2 - أجاز الزمخشري وأبو حيان أن يكون المصدر مفسرا للفعل المحذوف في باب الاشتغال {والذين كفروا فتعسا لهم} ومنعه الرضي وغيره.
3 - من شرط الاسم المشتغل عنه أن يكون مختصًا، حتى يصح الابتداء به، وما جاء من ذلك نكرة محضة أول.
4 - جواب القسم لا يفسر عاملا في الاشتغال لأنه يعمل فيما قبله وشذ العكبري فأجاز ذلك.
5 - المفسر للعامل في أسماء الشرط إنما هو فعل الشرط، لا الجواب ولا يصح أن يكون خبر اسم الموصول المشبه للشرك مفسرا للعامل لأنه جواب الشرط وجواب الشرط لا يفسر عاملا.
6 - قد يكون الاسم المشتغل عنه ضميرا منفصلا {وإياي فارهبون}.
7 - يجوز أن تقول: زيدا فاضربه ولا يجوز أن تقول: زيدا فتضربه. البحر 1: 384 - 385.
8 - ترجح النصب على الرفع للعطف على جملة فعلية في آيات كثيرة وهل مما يرجح النصب أن تعطف عليها جملة فعلية؟
9 - رجح النصب على الرفع لوقوع الاسم بعد همزة الاستفهام.
10 - رجح الرفع على النصب إن لم يوجد ما يوجب أو يرجح النصب للسلامة من الحذف والتقدير.
11 - يترجح رفع الاسم لوقوعه بعد (ما) التفصيلية.
12 - في العطف على جملة ذات وجهين جاء النصب في السبع والرفع في الشواذ.
