كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم (اسم الجزء: 9)
دراسة الاشتغال1 - ليس في القرآن المشتغل عنه الواجب النصب، ولا الواجب الرفع.
2 - الزمخشري وأبو حيان أجازا أن يكون المصدر مفسرا في باب الاشتغال فأجاز الاشتغال في قوله تعالى: {والذين كفروا فتعسا لهم} ومنع ذلك الرضي فقال في شرح الكافية 1: 149 «وأما المصدر فلا يكون مفسرا في هذا الباب، لأن ما لا ينصب بنفسه لو سلط لا يفسر ومنصوب المصدر لا يتقدم عليه» وانظر الهمع 2: 112.
3 - من شرط الاسم المشتغل عنه أن يكون مختصًا، لا نكرة محضة حتى يصلح للابتداء به، ولذلك في قوله تعالى: {ورهبانية ابتدعوها} ليس من الاشتغال، لأن (رهبانية) لا تصلح للابتداء، فالجملة بعدها صفة، وخالف من المعتزلة أبو علي والزمخشري، فأجاز الاشتغال ومنعه أيضا ابن الشجري، وهو معتزلي.
وقالوا في {وأخرى تحبونها}: أخرى صفة لموصوف محذوف، أي نعمة أو مثوبة.
وجاز الاشتغال في قوله تعالى: {ورسلا قد قصصناهم عليك} لأنه موضوع تفضيل، البحر 3: 398.
وقدروا صفة قوله تعالى: {وقرآنا فرقناه} أي عظيما. البحر 6: 87.
ومنع الفراء من إعراب سورة مبتدأ خبره ما بعده في قوله تعالى: {سورة أنزلناها} وجعلها مبتدأ خبره محذوف وقد قرئ فيها بالنصب. معاني القرآن للفراء 2: 243 - 244.
4 - جواب القسم لا يفسر عاملا في باب الاشتغال، لأنه لا يعمل فيما قبل
