دراسة التنازع
1 - لابد من ارتباط بين العاملين المتنازعين، إما بعطف، أو عمل الأول في الثاني كقوله تعالى: {وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا} {وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا} أو جوابية الشرط كقوله تعالى: {آتوني أفرغ عليه قطرا} {تعالوا يستغفر لكم رسول الله} أو جوابية السؤال كقوله تعالى: {ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}.
البحر 2: 296، المغني: 562 - 563.
2 - لا يتقدم الاسم المتنازع فيه على العاملين، ولهذا رد على من قال بالتنازع في قوله تعالى: {بالمؤمنين رءوف رحيم} البحر 5: 119.
3 - من شرط المتنازع فيه أن يكون قابلا لأن يحل محله الضمير، فلا تنازع في الحال، ولا في مجرور حتى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}. البحر 5: 11، 285.
4 - لا بد من صلاحية توجه العاملين إلى المعمول من جهة المعنى.
5 - لا يلزم أن يستوى المتنازعان في جهة التعدي مطلقا، بل قد يختلف الطلب، فيطلبه هذا على جهة الفاعلية، وهذا على جهة المفعولية، وذاك على جهة الظرف البحر 7: 130.
ويتنازع اللازم والمتعدى، نحو: قام وضربت زيدا {تعالوا يستغفر لكم رسول الله}. البحر 5: 234.
6 - إعمال الثاني أكثر في كلام العرب بالاستقراء، الرضي 1: 70.
كل ما جاء من أساليب التنازع في القرآن فإنما أعمل فيه الثاني وأهمل الأول،