كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم (اسم الجزء: 9)
أو دفع، أو ما أشبه ذلك مما يصح به لمعنى، ويكون {بالمعروف} في موضع الحال منهما، فيتعلق بمحذوف، وقيل العامل فيه معنى الاستقرار في {على}. البحر 2: 214، العكبري 1: 55.3 - {ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين} [10: 37].
قال الزمخشري: 2: 347: «إن قلتك بم اتصل قوله: {لا ريب فيه من رب العالمين}؟ قلت: هو داخل فغي حيز الاستدراك، كأنه قال: ولكنه كان تصديقا من رب العالمين وتفصيلا منه لا ريب في ذلك، فيكون {من رب العالمين} متعلقا بتصديق وتفصيل، ويكون {لا ريب فيه} اعتراضا، كما تقول: زيد لا شك فيه كريم».
قوله: (متعلقا بتصديق وتفصيل) إنما يعني من جهة المعنى، وأما من جهة الإعراب فلا يكون إلا متعلقا بأحدهما، ويكون من باب الإعمال.
البحر 5: 157، العكبري 2: 15.
4 - {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [24: 6].
حفص وحمزة والكسائي وخلف برفع {أربع} الباقون بنصبهما على المصدر، الإتحاف: 322.
{أربع} بالنصب على المصدر، وشهادة خبر لمحذوف، أي الواجب، أو مبتدأ خبره محذوف، أي فعلية و {بالله} من صلة شهادات، ويجوز أن يكون من صلة {فشهادة} قاله ابن عطية، وفرع الحوفي ذلك على الإعمال فعلى رأي البصريين واختيارهم يتعلق بشهادات، وعلى اختيار الكوفيين يتعلق بقوله {فشهادة}، ويرفع {أربع} خبر للمبتدأ، و {بالله} من صلة شهادات على هذه القراءة، ولا يجوز أن يتعلق بقوله {فشهادة} للفصل: بين المصدرين ومعموله، البحر 6: 434، العكبري 2: 81.
5 - {تبصرة وذكرى لك عبد منيب} [50: 8].
