كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 9)
عالم في حال علم , فلو كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله تعين نصب ما ولي أما بفعل الشرط المقدر , نحو قولك: أما علما فلا علم له , وأما علما فان له علما , وأما علما فهو ذو علم» انتهي.وقال س: «وينتصب من المصادر لأنه حال صار فيه المذكور قولك: أما سمنا فسمين , أما علما فعالم , وأما نبلا فنبيل»
ثم قال: «وعمل فيه ما قبله وما بعده , ولم يحسن في هذا الوجه الألف واللام , ومن ذلك: أما علما فلا علم له, وأما علما فلا علم عنده , وأما علما فلا علم , تضمر: له» انتهي. ومعني قوله «وعمل فيه ما قبله وما بعده» يعني أنك يجوز أن تقدر الناصب لقولك علما فعل الشرط المقدر قبله وويجوز أن يكون الناصب ما بعد الفاء , وهو فعا لم. ثم أتي بالصور التي يتعين أن يكون الناصب / ما قبله , وهو أما علما فلا علم له, ونحوه مما لا يمكن أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. وقول س «ولم يحسن في هذا الوجه الألف واللام» لأن انتصابه علي الحال , فلا يحسن فيه دخول أل , والمعني أنه لا يجوز ذلك.
وقوله وترفع تميم المصدر التالي أما التنكير جوازا مرجوحا فيقولون: أما علم فعا لم , قال س: «وقد يرفع في لغة بني تميم , والنصب في لغتها أحسن» وتخصيصه الرفع بلغة تميم دليل علي أن غيرها من العرب ينصب المنكر , وليس فيه نص علي أن النصب لغة أهل الحجاز بعينهم , ونص عليه المصنف في الشرح , فقال: «ويلزمون - أي: أهل الحجاز - نصب المنكر».
