كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 9)
وما ذهب إليه الأخفش من انتصاب النكرة والمعرفة نصب المصدر المؤكد , وما ذهب إليه بعضهم - واختاره المصنف من نصبه علي انه مفعول به - فاسدام علي ما نذكره ان شاء الله , ويتضح ان الصواب مذهب س رحمه الله , فنقول: الدليل علي فساد قول الاخفش من وجهين:احدهما ك أن المصدر المؤكد لا يكون معرفا بالألف واللام؛ لان الألف واللام يخرجانه من الإبهام إلى التخصيص , ودعوي زيادة أل علي خلاف الأصل.
والثاني: انه لا يصح أن يكون مصدرا مؤكدا إذا كان ما بعد الفاء لا يمكن ان يعمل فيما قبلها , نحو: أما علما فلا / علم له.
والدليل علي فساد المذهب الأخر الذي اختاره المصنف انه لو كان علي إضمار الفعل لمتعدي الناصب له لم يكن ذلك مختصا بالمصدر؛ أما علما فعا لم , أو بالصفات نحو: أما صديقا فصديق , علي ما سيأتي , وكان ذلك جائزا في كل الأسماء. وقد ينص س علي أن قولك: أما الحارث فلا حارث لك , وأما البصرة فلا بصرة لك , وأما أبوك فلا أب لك , لا يجوز فيه إلا الرفع , وذكر انه لا سبيل إلى النصب ولو كان علي ما اختاره المصنف لجاز النصب , فكنت تقول: أما البصرة فلا بصرة لك , أي: مهما تذكر البصرة فلا بصرة لك , فلما التزموا فيه الأوصاف والمصادر دل علي أن نصبه ليس نصب المفعول به.
ولو كان أيضا علي ما زعموا من نصبه نصب المفعول به ما اختلفت فيه لغات العرب بالنسبة للتنكير والتعريف؛ وقد قال س: «هذا باب يختار فيه الرفع ويكون فيه الوجه في جميع اللغات , وذلك قولك: أما العبيد فذو عبيد , وأما العبد فذو عبد , وأما عبدان فذو عبدين.
