كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

وهذه الفتوى نص في تحريم نقلها، ولو كان ذلك إلى من يعتقد حلها؛ لأنّ الفتوى إنما أجازت ذلك للضرورة، والضرورة تبيح المحرم.

الصفحة 170