كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

* الراجح من الخلاف:
الراجح أن إسلام العاقد في الإجارة ليس بشرط، فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي، والحربي والمستأمن، والله أعلم.

الصفحة 185