كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)
المبحث الثالث عقد الإجارة عقد لازم[م - ٨١٤] هل عقد الإجارة عقد لازم أو جائز؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب عامة أهل العلم إلى أن عقد الإجارة عقد لازم مطلقًا فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر أو وجود ما يقتضي الفسخ (¬١).
* وجه من قال: عقد الإجارة عقد لازم مطلقًا:
الوجه الأول:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١]، ويدخل في ذلك عقد الإجارة؛ لأنه عقد من هذه العقود.
الوجه الثاني:
أن عقد الإجارة من عقود المعاوضة يقتضي عقدها تمليك المؤجر الأجرة،
---------------
(¬١) انظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (٥/ ٣٨٩)، منح الجليل (٧/ ٤٣٢).
وفي مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٤٠٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٦)، أسنى المطالب (٢/ ٤٣١)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ٢١٥).
وفي مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (٦/ ٥٨)، الكافي (٢/ ٣١٥)، المبدع (٥/ ١٠٤)، المحرر (١/ ٣٥٥).
