كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 9)

والراجح:
صحة البيع والإجارة، فما جاز بيعه صحت إجارته إلا ما ستثني كالحر والوقف وأم الولد، وهذا ليس منها، والله أعلم.

الصفحة 394