كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
وآخرون الاتفاق، وآخرون ينفون الخلاف، وغيرهم ينفون نفي الخلاف، إلى غير تلك من العبارات، وهذا يستدعي التدقيق في الاستقراء والنظر.ثالثًا: اختلاف مناهج العلماء في مرادهم بألفاظ الإجماع، فبعضهم يحكى الإجماع أو نفي الخلاف ويراد به الإجماع المذهبي، وأنه لا خلاف فيه في المذهب، مع ثبوت الخلاف فيه خارج المذهب.
فكان على الباحث في هذا الموضوع أن يجمع شتات هذه الأقوال في بطون الكتب، وثنايا الأسطر والمسائل، مع اختلاف ألفاظها، ثم النظر والتحقيق في تحقق الإجماع فيها من عدمه، وعند التحقق من عدم صحة الإجماع بوجود المخالف لا بد من النظر في سياق الكلام لتحرير مراد المؤلف بحكاية ذلك الإجماع هل أراد به إجماع المذهب الذي ينتمي إليه، أو أنه حكى الإجماع لعدم اعتباره بالمخالف لكونه من قبيل الشاذ مثلًا، أو أنه قد وهم في حكاية الإجماع، وربما أنه قلد غيره دون أن يتحقق من صحة ما نقله.
حدود البحث: يتحدد موضوع البحث في المسائل التي حكي فيها الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف، أو نفي العلم بالخلاف، والمصطلحات ذات الصلة، ومشتقاتها، وذلك في حد الزنا، وحد القذف، وحد المسكر، والتعزير.
وذلك من خلال الكتب المعتمدة في المشروع من قبل اللجنة المشكَّلة من القسم -وفقهم اللَّه-، وعددها ثلاثون كتابًا.
مصطلحات البحث: المصطلحات الرئيسة في هذا البحث على سبيل الإجمال هي:
الإجماع: وهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- على أمر من أمور الدين (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: المستصفى للغزالي (137)، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (5/ 209)، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 6)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/ 10).
