كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
بإتيان كبيرة، أو بإصرار على صغيرة، أما مطلق الذنب فلا يُعتر فسقًا؛ لأنه ليس أحد يسلم من ذلك (¬1).ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد القذف، وكان المقذوف فاسقًا، فإنه يقام حد القذف على القاذف، ولا فرق بين أن يكون المقذوف فاسقًا، أو عدلًا فاضلًا.
وينبَّه هنا إلى أنه يستثنى من المسألة إن كان فسق المقذوف سببه أنه زنى وأقيم عليه الحد في ذلك، ثم قذف القاذف في ذلك الأمر، فهذا غير مراد، كما سبق بيانه (¬2).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا خلاف في أن قاذف الفاسق يلزمه الحد، كقاذف الفاضل، ولا فرق" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المقصود من حد القذف دفع العار بما قُذف به، وتكذيب القاذف، والمقذوف إن كان عفيفًا عن الزنا، فإنه يلحقه
¬__________
(¬1) انظر: الأحكام السلطانية (84)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 44)، مجموع الفتاوى (15/ 356).
(¬2) سبق بيان هذه المسألة في المسألة رقم 174 بعنوان: "لا حد على من قذف محدودًا في الزنا إذا رماه بذلك الزنا"، وهذه المسألة عند التأمل هي مستثناه من صورة المسألة من جهة أن حد القذف لا يجب إلا إن كان المقذوف عفيفًا عن الزنا.
(¬3) المحلى (12/ 261).
(¬4) انظر: بدائع الصنائع (7/ 40)، فتح القدير (5/ 319).
(¬5) انظر: حاشية الدسوقي (4/ 326)، شرح مختصر خليل (8/ 86).
(¬6) انظر: أسنى المطالب (3/ 374)، تحفة المحتاج (9/ 121).
(¬7) انظر: الفروع (6/ 84)، الإنصاف (10/ 203).
