كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
والمراد هنا بيان صحة جلد شارب الخمر ثمانين جلدة، أما كون هذا الجلد بهذا العدد هو من باب الحد، أو فيه تعزير، فهذه مسألة أخرى غير مرادة.• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (728 هـ): "حده أربعون جلدة، أو ثمانون جلدة، فإن جلده ثمانين جاز باتفاق الأئمة" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3) والشافعية (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدتُ عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- وأُتي بالوليد بن عقبة -رضي اللَّه عنه- قد صلّى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أن رآه يتقيأ، فقال عثمان -رضي اللَّه عنه-: "إنه لم يتقيأ حتى شربها"، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي -رضي اللَّه عنه-: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن -رضي اللَّه عنه-: "ولّ حارها من تولى قارها" -فكأنه وجد عليه-، فقال: يا عبد اللَّه بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعليٌّ -رضي اللَّه عنه- يعُد، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسِك، ثم قال: "جلد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين، وجلد أبو بكر -رضي اللَّه عنه- أربعين، وعمر -رضي اللَّه عنه- ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي" (¬6).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر
¬__________
(¬1) مجموع الفتاوى (34/ 216).
(¬2) انظر: المبسوط (24/ 31)، بدائع الصنائع (5/ 113).
(¬3) نظر: المدونة (4/ 516)، المنتقى شرح الموطأ (3/ 146).
(¬4) انظر: أسنى المطالب (4/ 160)، تحفة المحتاج (9/ 171).
(¬5) انظر: المحلى (12/ 368).
(¬6) أخرجه مسلم رقم (1707).
