كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع) (¬1).• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شرع تأديب غير البالغ على ترك المأمور، وهو يدل على إباحة تعزيره في المعصية، إن رأى الإمام المصلحة في ذلك.
الدليل الثاني: أن الصبي والمجنون يحتاجان إلى زاجر يردعهما، عن أذية الآخرين.
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصبي غير البالغ لا يعزَّر.
وهو قولٌ للمالكية (¬2)، فمن باب أولى المجنون.
• دليل المخالف: أن العقوبة التعزيرية إنما تكون على معصية، وفعل الصبي لا يُعتبر جناية، وهو غير معاقب في معصيته، فلا تعزير عليه (¬3). وفعل المجنون من باب أولى.Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن المالكية في قول، واللَّه تعالى أعلم. وابن تيمية رحمه اللَّه في نقله للإجماع اعتبر المذهب عند المالكية فقط.
[274/ 5] تارك الصلاة يستحق العقوبة.
• المراد بالمسألة: إذا ترك شخص مسلم الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (11/ 369)، وأبو داود رقم (495).
وأخرجه أبو داود رقم (494)، والترمذي رقم (407)، من حديث سبرة بن معبد -رضي اللَّه عنه-، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
والحديث صحَّحه جماعة من أهل العلم؛ قال ابن الملقن في "البدر المنير" (3/ 238): "هذا الحديث صحيح"، وقال الحاكم في "المستدرك" (1/ 389): "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وقال الذهبي في تعليقه: "على شرط مسلم"، وحسَّن الألباني في "إرواء الغليل" (1/ 266) حديث عمر بن شعيب، وحديث سبرة؛ وصححهما بمجموعهما.
(¬2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 168)، منح الجليل (7/ 79).
(¬3) انظر: منح الجليل (7/ 79).
