كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
في الزنا" (¬1). وقال الشوكاني (1250 هـ): "وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا" (¬2).وقال ابن قاسم (1392 هـ): "دل الحديث (¬3) على تحريم الرشوة، وهو إجماع" (¬4).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: الأدلة الدالة على تحريم الرشوة عمومًا ومنها:
أ- قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)} (¬5).
ب- قوله تعالى في وصف أهل الكتاب: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (¬6).
قال ابن كثير: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} أي: الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد" (¬7)، فالرشوة داخلة في السحت باتفاق المفسرين كما حكاه أبو بكر الجصاص (¬8).
ج- عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه- قال: (لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي والمرتشي في الحكم) (¬9).
¬__________
(¬1) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للزرقاني (4/ 175).
(¬2) نيل الأوطار (8/ 308).
(¬3) أي حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: (لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي والمرتشي)، وسيأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(¬4) حاشية الروض المربع (7/ 529).
(¬5) سورة البقرة، آية: (188).
(¬6) سورة المائدة، آية (42).
(¬7) تفسير ابن كثير (3/ 117).
(¬8) انظر: أحكام القرآن (2/ 607).
(¬9) أخرجه أحمد (11/ 87)، والترمذي رقم (1336) وقال: "حديث حسن صحيح"، وأبو داود رقم (3580)، وابن ماجه رقم (2313).
