كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 9)
[بابُ الطِّيْبِ للمُحْرمِ] يجدُه والجِماعُ عند إحْرامِه (¬1)¬_________
(¬1) الجملةُ بين المعقُوفين أضفتُها من تبويبِ الإمام النَّووي -رحمه الله- لصَحيح الإمام مسلم؛ لدلالة أحاديث البابِ عليها، فقد سقطتِ الجملةُ المقابِلَة لها من نُسخة دار الكُتب المصريَّة (م) للمُستخرج، كما يظهرُ سُقوطُ عدد من اللَّوحاتِ في هذا الموضِع قبل ترجَمة الباب كانت تحتوي على الأبواب الأولى من كتاب الحج، والحج في اللغة: القصد إلى الشيء المعظَّم، وفي الاصطلاح الشرعي: "قصدُ بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة" وهو ركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين، يفرضُ عينًا في العُمر مرة واحدة على المستطيع من المسلمين، ويفرضُ كفاية على المسلمين كلَّ عام.
انظر: التعريفات للجُرجاني (ص 111)، المبسُوط للسَّرخسي (4/ 2)، المُغني (3/ 85)، شرحُ العُمدة (2/ 74)، الروض المربع (1/ 453)، المنِهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (8/ 336)، وانظُر نهاية هذه الرسالة: الملحق الخاص بوصف النسخة الخطية المعتمدة في تحقيق هذا الجزء من الكتاب.
3511 - حدثنا الرَّبيع بن سُلَيمَان، أخبَرَنا الشَّافِعِيُّ (¬1)، عَن مالكٍ (¬2)، ح. وحدثنا أبو داود (السِّجْزيُّ) (¬3)
-[6]- وأبو إسمَاعِيل (¬4)، قالا: حدَّثنا القعنبي (¬5)، عن مَالكٍ، عن عبد الرحمن بن القاسم (¬6)، عن أبيه (¬7)، عن عَائِشَة أنَّها قالت: "كُنتُ أطيِّبُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامِه قبلَ [أن يُحرِم] (¬8) ولحلِّه قبلَ أن يَطُوفَ بِالبَيتِ (¬9) ".
¬_________
(¬1) هو الإمام المُبجَّل المعروف، والحديثُ في مُسنَده (ص 120) عن مالك بمثله.
(¬2) موضع الالتِقاء مع مسلم، والحديث في موطَّئِه (2/ 409 - 410، ح 788) برواية يحيى اللَّيثيِّ عنه بمثله.
(¬3) هو سُليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني صاحبُ السُّنن.
والحديثُ في سُننه في كتاب المناسك -باب الطيب عند الإحرام (ص 205، ح 1745) عن القَعْنبي وأحمد بن يونس كلاهما عن مالك بمثله إلا أنَّه قال: =
-[6]- = "لإحْلاله"، "والسِّجِسْتَانِي: -بكسر السِّين المُهْمَلة والجِيم وسُكونِ السِّينِ الأخرى بعدها تاءٌ منقوطَةٌ بنُقطتَين من فوق- نسبة إلى سِجِسْتان، وهي إحدَى البلادِ المَعْرُوفَة بِكابُل" قديمًا، وتُطلَقُ اليومَ على مناطِق الجنوبِ الغَربي لدولة أفغانِستان، ومناطق الجنوب الشرقي لدولة إيران، ونِسبةُ المصنِّفِ إيَّاه: "السِّجْزيَ"، هي نسبةٌ على غير القِياس، والقياسُ: السِّجِسْتَانِي، وقد تصَحَّفَ السِّجْزِيُّ في (م) إلى النَّحويِّ، والتصويب من إتحافِ المهرة وكُتب التراجم، ولَمْ أقِفْ على من وصفَ أبا داود السِّجِسْتَانِي بـ "النّحوي".
انظر: الأنسَاب للسَّمعاني (3/ 223 و 224)، إتحاف المهرة لابن حجر (17/ 456 ح 22617).
(¬4) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمِيّ، أبو إسماعيل التِّرمِذيّ.
(¬5) عبد الله بن مَسْلَمَة بن قَعْنَب الحارثي، أبو عبد الرحمن البصريّ.
(¬6) ابن محمد بن أبي بكر الصَّدِّيق، التَّيمِي.
(¬7) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق.
(¬8) ما بين المعقُوفَين سقَطَ من نُسخة (م)، واستَدركتُه من صحِيح مُسلم (2/ 846، ح 33) وسُنن أبي داود (ص 205، ح 1745) وأحاديث الباب.
(¬9) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/ 846، ح 33) عن يحيى بن يحيى النَّيسابوري عن مالكٍ بمثله، وأخرجه البُخاري في صحيحه -كتاب =
-[7]- = الحج -باب الطيب عند الإحرام. . . (ص 249، ح 1538) عن عبد الله بن يُوسف عن مالك بمثله أيضًا.
من فوائد الاستخراج: العُلُوُّ المعنويُّ (عُلوّ صِفَة) في إسناد الحافظ أبي عوانة، ويتجلَّى ذلك في أمرين:
• أوَّلهما: روايةُ المصنِّف من طريق إمام عن إمام، وقد قال الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التَّميمي: "أجلُّ الأسانيد الشَّافِعي عن مالك عن نافع عن ابن عُمر" واحتَجَّ بإجْماعِ أصْحَاب الحَديث علَى أنَّه لمَ يَكُن في الرُّواة عَن مالكٍ أجلَّ من الشَّافِعي.
انظر: التقييد والإيضاح للعراقي (ص 23)، فتح المغيث للسَّخاوي (3/ 352).
• ثانيهما: رواية المصنِّفُ من طَريق القعنبي عن مالك، بينما رواه مسلم عن يحيى عن مالك، وروايةُ القَعنبي عن مالك أعلى من رواية يحيى عنه، وكان ابن معين لا يقدِّمُ على القعنبي أحدًا في مالِك، وقال ابنُ المديني: "لا أقدِّم من رواة الموطأ أحدًا على القَعْنَبي".
انظر: الجرح والتعديل (5/ 181)، معرفة الثقات للعجلي (2/ 61)، من كلام يحيى بن معين في الرجال (رواية الدقَّاق ص 116)، الثقات لابن حبّان (8/ 353)، تهذيب الكمال (16/ 136)، سير أعلام النبلاء (10/ 257)، تهذيب التهذيب (6/ 32)، تقريب التهذيب (ت 4009).
