كذلك. وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج؛ لخلو أكثر الروايات عنه. ونقله عبد العزيز النخشبي (أ) عن كثير من العلماء. قال الحاكم (¬1) بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بسياق الأسماء، والعلة فيه عندهما تفرد الوليد بن مسلم. قال: ولا أعلم خلافا عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من بشر بن شعيب [وعلي بن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب. يشير إلى أن بشرا وعليا وأبا اليمان رووه عن شعيب] (ب) بدون سياق الأسماء. وقد تعقب هذا بأنه ليس العلة تفرد الوليد، وإنما العلة الاختلاف عليه والاضطراب وتدليسه، واحتمال الإدراج، فقد جاء في رواية عثمان الدارمي (¬2)، عن هشام بن عمار، عن الوليد بإسناده إلى أبي هريرة. فذكره بدون التعيين. قال الوليد: وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك، وقال: "كلها في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم". وسرد الأسماء. وأخرجه أبو الشيخ بن حيان (جـ) (¬3) من رواية أبي عامر القرشي، عن الوليد بن مسلم بسند آخر، فقال: حدثنا زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال زهير: فبلغنا أن غير واحد من أهل
¬__________
(أ) في ب: اليحسي.
(ب) ساقط من: ب، جـ، والمثبت من الفتح 11/ 215.
(جـ) في جـ: حبان. وينظر السير 16/ 276.
__________
(¬1) الحاكم 1/ 16، 17.
(¬2) الرد على بشر المريسي ص 12.
(¬3) أبو الشيخ -كما في الفتح 11/ 215، والدر المنثور 3/ 148.