كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)
يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف (¬1)، قد قال فيه البخاري: منكر الحديث (¬2). وقال النسائي: متروك الحديث (¬3). ورواه وكيع عنه موقوفًا (¬4)، وهو أصح، قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك (¬5). وقال البيهقي في "السنن": رواية الوقف أقرب إلى الصواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري، ورشدين ضعيف أيضًا، ورويناه عن علي مرفوعًا: "ادرءوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود". وفيه المختار بن نافع (¬6)، وهو منكر الحديث، قاله البخاري؛ قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن [أبي] (أ) وائل عن عبد الله بن مسعود قال: ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم. وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفًا، وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر (¬7). قال المصنف رحمه الله تعالى: ورواه [أبو] (ب) محمد بن حزم في كتاب¬__________
(أ) في الأصل، جـ: ابن أبي. والمثبت من سنن البيهقي، وينظر تهذيب الكمال 12/ 548.
(ب) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت هو الصواب. وينظر سير أعلام النبلاء 18/ 184.
__________
(¬1) يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد القرشي الدمشقي، قال الحافظ: متروك. وضعفه البخاري وأبو حاتم وغيرهما. التاريخ الكبير 8/ 334، والجرح والتعديل 9/ 262، وتهذيب الكمال 32/ 134، التقريب ص 601.
(¬2) التاريخ الصغير 2/ 83.
(¬3) ينظر الضعفاء والمتروكين ص 111.
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 569، 570، والبيهقي 8/ 238 من طريق وكيع به.
(¬5) الترمذي 4/ 25.
(¬6) ينظر تهذيب الكمال 27/ 321.
(¬7) ينظر البيهقي 8/ 238، 9/ 123.
