كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 9)
تعديةَ ما نزل (¬1) بسبب إلى غيره ظنيٌّ مختلف فيه كما هو مقرر في الأصول.وثانيهما: أنه مُسلَّم لو لم يرد من القرآن إلاَّ هذا الجنس أنه كان يدل على ما ذكروا (¬2)، فلما ورد القرآن والحديث بما (¬3) هو أبينُ منه، وجب الجمعُ بينهما والرجوع إلى الأبين، وقد قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] فدل على خروج ما دون الشرك من القطع، كما دلَّ القرآن بإجماعنا على خروج الصغائر المعمودة، ويقوى ذلك بمثل قوله تعالى في النار في غير آية: {أعدّت للكافرين}، بل قوله: {لا يَصلاها إلا الأشقى، الذى كَذَّبَ وتَولَّى} [الليل: 15 - 16]، وقوله تعالى: {إنا قد أُوحيَ إلينا أنَّ العذاب على من كَذَّبَ وتولَّى} [طه: 48]، وقوله في الجنة: {أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم} [الحديد: 21]، وتفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لقوله تعالى: {ولَمْ يَلْبسُوا إيمانهم بظُلْمٍ} [الأنعام: 82]، أنه الشرك (¬4)، مع قوله تعالى بعد ذلك: {أولئك لهم الأمن وهم مهتدون} [الأنعام: 82] والمراد إن شاء الله لهم الأمن في الآخرة، ولا أمان في الدنيا لصالح، فكيف غيره لقوله في مغفرة ما دون ذلك لمن يشاء، ولجهل السوابق والخواتم، ولقوله تعالى: {إنَّ عذابَ ربِّهم غيرُ مأمونٍ}
¬__________
= قلت: ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث.
وأخرجه الطبري في " تفسيره " (1410) و (1411) والواحدي في " أسباب النزول " ص 16 من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. ومحمد بن أبي محمد لم يرو عنه غير ابن إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: لا يعرف.
(¬1) تحرفت في (ش) إلى: " نزلت ".
(¬2) من قوله: " أنه مسلم " إلى هنا ساقط من (ش).
(¬3) في (ش): " فلما ورد من القرآن والحديث مما ".
(¬4) أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري (32) و (3360) و (3428) و (3360) و (3428) و (3429) و (4629) و (4776) و (6918)، ومسلم (124)، والترمذي (3067).
