كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 9)
وَتَنْعَقِدُ الإِمَامَةُ بِالْبَيْعَةِ،ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يشترط كونه هاشميًا بالاتفاق، ولا كونه معصومًا، خلافًا للإسماعيلية والإثني عشرية.
ثم إذن هذه الشروط كما تعتبر في الابتداء تعتبر في الدوام إلا العدالة.
وفي جواز تولية المفضل خلاف مذكور في (أدب القضاء)، فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه .. جازت توليته بلا خلاف لتندفع الفتنة، ولو نشأ من هو أفضل من المنصوب .. لم يعدل إليه بلا خلاف.
) والجمهور على أن الإمامة وجبت بالشرع؛ لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} ففرض طاعتهم علينا، وقال صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا)، و (عليكم بالسمع والطاعة).
وروي عن بعض المتكلمين: أنها وجبت بالعقل؛ لقول الأفوه الأودي الجاهلي [من البسيط]:
لا يصلحُ الناسُ فوضى لا سراةَ لهم ... ولا سراةَ إذا جُهّالهُم سادوا
والبيتُ لا ينبني إِلا له عَمَدٌ ولا عمادٌ إذا لم ترسُ أوتادُ
قال: (وتنعقد الإمامة بالبيعة) الطرق التي تنعقد بها الإمامة ثلاثة: البيعة كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم، هكذا استدل به الجمهور.
قال ابن حزم: الذي اعتقده أنه إنما ولي بعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في ذلك رواه البخاري [3659] ومسلم [2386]، وهو قصة المرأة التي قالت: فإن رجعت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت، هذا في نص الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: (فآت أبا بكر).
وما أحسن قول الحسن -في قول أبي بكر لما ولي الخلافة: (وليتكم ولستُ
