كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 9)
بين ألف وياء مشددة، وكذلك إذا وقعت مصدرة فالأول نحو فعاليل من الرمي إذا قلت: رمايي، والثاني نحو وشاح.وعلى أنهم قد اختلفوا في اطراد ذلك أو وقفه على السماع، فظاهر المازني في تصريفه اطراد ذلك، ونقل الفارسي في الإغفال عن أبي عمر عدم اطراده، وهو يظهر من سيبويه، فإذا كان غير مطرد فلا حاجة إلى التنبيه عليه، وقد زعم في التسهيل أنه مطرد على لغة، وكأنهه فهم ذلك من كلام المازني في التصريف لأنه قال فيه: (واعلم أن الواو إذا كانت أولا وكانت مكسورة فمن العرب من يبدل مكانها الهمزة ويكون ذلك مطردا، وفي كلام سيبويه أيضا إشعار ما بهذا، وهو قول: (ولكن ناسا كثيرا يجرون الواو إذا كانت مكسورة مجرى المضمومة، فيهمزون الواو المكسورة إذا كانت أولا). ولكن التحقيق أن ذلك ليس بلغة ثابتة، وقد سأل ابن جني شيخه عن ذلك، فنفى أن تكون لغة، بدليل إجماعهم على موشح بغير همز، وبالجملة فإن كانتا لغتين لم يحتج إلى التنبيه عليهما، إذ لا إبدال وإن كان إبدالا فالذي عليه الحذاق كالفارسي وغيره وحمّلوه كلام سيبويه عدم الاطراد (وعلى القبول بالاطراد) فهو غير لازم، فالباني على الأصل من عدم الإبدال مصيب، والله أعلم.
