كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 9)
ثم أخذ يذكر ما تبدل إليه الهمزة فقال:ومدا ابدل ثاني الهمزين من ... كلمة ان يسكن كآثر وائتمن
إن يفتح اثر ضم او فتح قلب ... واوا وياء إثر كسر ينقلب
ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم ... واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم
فذاك ياء مطلقا جا وأؤم ... ونحوه وجهين في ثانيه أم
فتكلم -على إبدال إحدى الهمزتين المجتمعتين في كلمة، ولم يتكلم في الهمزة المفردة، بل ترك ذكرها البتة، والناس يذكرون (في) باب الهمز الفصلين معا، والعذر للناظم في تركه ذلك أمران: أحدهما ما تقدم مثله من أن إبدال الهمزة المفردة جائز لا لازم، وإذا كان جائزا فالبقاء على الأصل لا لحن فيه، فلم يعتن به من حيث لا ينبني على تركه فساد ولا خطأ، وتكلم على ما كان الإبدال فيه لازما وذلك مع اجتماع الهمزتين، ولذلك قيد الكلام فيهما بكونهما في كلمة؛ لأن ما في كلمتين لا يلقى في تركه على أصله محذور.
والثاني: أن الناظم إنما بنى هنا في الكلام على الإبدال المحض الذي تصير فيه الهمزة إلى حقيقة أخرى، وهي الواو أو الياء، كسائر ما أبدل من
