كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)
قَالَ أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث في "الموطأ" عن زيد بن رباح وعبيد الله بن عبد الله الأغر، عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة.ورواه محمد بن مسلمة المخزومي عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس، وهو غلط فاحش وإسناده مقلوب، ولا يصح فيه عن مالك إلا حديثه في "الموطأ" عن زيد (¬1). كما سلف.
وروي عن أبي هريرة من طرق متواترة كلها صحاح ثابتة، وطرقه الدارقطني فأبلغ (¬2)، ورواه ابن عمر وميمونة، وطرقه الدارقطني، وجابر وابن الزبير (¬3) وإسناده حسن أخرجه أحمد، وأبو ذر أخرجه الطحاوي (¬4).
إذا تقرر ذلك فالكلام عليها من أوجه:
¬__________
= (1394/ 507 - 508)] ورمز فوق أبي سلمة (م) [مسلم (1394/ 507)]، ورمز فوق عطاء (قط) [ولم أقف عليه في "سنن الدارقطني" وأشار إلى روايته في "العلل" فقال: ورواه عطاء بن أبي رباح، واختلف عنه، فرواه ابن المبارك عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وعائشة، وكذلك قال أبو مريم عن عطاء. ورواه الزنجي بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ "العلل" 9/ 397. قلت: انظر "المسند" 2/ 277، 278].
(¬1) "التمهيد" 6/ 16.
(¬2) "علل الدارقطني" 9/ 48 - 49 (1634) و 9/ 395 - 400 (1816).
(¬3) رمز في الأصل فوق ابن عمر (ق) [ابن ماجه (1405) قلت: هو في مسلم (1395) ورمز فوق ميمونة (خ. م. س) [البخاري لم أقف عليه فيه، ومسلم (1396)، والنسائي 2/ 33]، ورمز فوق جابر (ق) [ابن ماجه (1406)]، ورمز فوق ابن الزبير (قط) [ولم أقف عليه في "سننه" وذكره في تطريقه؛ لحديث أبي هريرة في "العلل" 9/ 398 وهو في "المسند" 4/ 5 كما عزاه إليه المصنف وسيأتي تخريجه].
(¬4) رواه في "شرح مشاكل الآثار" 2/ 67 - 68 (608).
