كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 9)
ووقع في كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي، قال: بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث -وأخطأ في ذلك (¬1) - قال: ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن أبي زيد عن عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه قال: إذا استؤذن أنه غرق أو قُتل أو أكلته السباع ولم يوجد منه شيء صلي عليه كما فعل بالنجاشي (¬2)، وبه قال ابن حبيب (¬3).وقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم يقولون: إن ذلك مخصوص به.
وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت، أو قريب منه (¬4).
قلت: وأبعد الحسن فيما حكاه عنه في "المصنف": إنما دعا له (¬5).
يعني: ولم يصلِّ عليه، وهو عجيب.
فرع:
لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف عددهم جاز، قاله في "البحر" وهو صحيح لكن لا يختص ببلد.
فرع غريب: من فروع ابن القطان أن الصلاة على الغائب وإن جازت لكنها لا تسقط الفرض.
وقوله: (فصف بهم) دليل على أن سنة هذِه الصلاة الصف كسائر الصلوات وقوله: (فكبر أربعًا). هذا آخر ما استقر عليه آخر أمره
¬__________
(¬1) هذا الاعتراض من قول المصنف -رحمه الله-.
(¬2) "النوادر والزيادات" 1/ 620.
(¬3) "شرح ابن بطال" 3/ 243.
(¬4) "التمهيد" 6/ 328.
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 46 (11955).
