كتاب البهجة الوفية بحجة الخلاصة الألفية (اسم الجزء: 1)
٣٤٣٠ - فِي نَحْوِ "سَقْيًا" ثُمَّ هَذَا نُقِضَا ... بِأَنَّ ذَا المَصْدَرُ فِيهِ عُوِّضَا٣٤٣١ - مِنْ فِعْلِهِ دَلَّ عَلَى مَا دَلَّا ... لَيْسَ مِنَ التَّوْكِيدِ هَذَا أَصْلَا
٣٤٣٢ - دَلَّ عَلَى ذَلِكَ نَفْيُ الجَمْعِ ... بَيْنَهُمَا وَامْنَعْ لِهَذَا المَنْعِ
٣٤٣٣ - فِي مَا يُرَى مُؤَكِّدًا حَيْثُ جُمِعْ ... بَيْنَ المُؤَكَّدِ وَمَا لَهُ تَبِعْ
٣٤٣٤ - وَحَذْفُ عَامِلِ الذِي يُكَرَّرُ ... تَأَكُّدًا جَازَ كَمَا سَيُذْكَرُ
٣٤٣٥ - وَفِي سِوَاهُ أَيْ سِوَى المُؤَكِّدِ ... مُوَضِّحٍ لِلنَّوْعِ أَوْ لِلعَدَدِ
٣٤٣٦ - حَذْفٌ لِعَامِلٍ مَقَالِيٍّ وَقَعْ ... حَالِيٍّ ايْضًا لِدَلِيلٍ مُتَّسَعْ
٣٤٣٧ - أَيْ جَائِزٌ مَعَ بَقَاءِ النَّصْبِ ... فَقُلْ لِمَنْ يَقُولُ "أَيَّ ضَرْبِ
٣٤٣٨ - ضَرَبْتَ؟ ": "ضَرْبًا مُوجِعًا أَلِيمَا" ... أَيْضًا وَقُلْ لِقَادِمٍ: "قُدومَا
٣٤٣٩ - مُبَارَكًا" وَقُلْ "إِصَابَتَيْنِ" ... لِمَنْ أَصَابَ الشَّيْءَ مَرَّتَيْنِ
٣٤٤٠ - وَالحَذْفُ حَتْمٌ لِلذِي قَدْ عَمِلَا ... مَعْ مَصْدَرٍ تُبْقِيهِ آتٍ بَدَلَا
٣٤٤١ - مِنْ فِعْلِهِ مَوْجُودًا اوْ مُقَدَّرَا ... فَامْنَعْ بِذَيْنِ عَامِلًا أَنْ يُذْكَرَا
٣٤٤٢ - فَالثَّانِ نَحْوُ "وَيْحَ ذَا"، "بَلْهَ الأَكُفّْ" (¬١) ... مُقَدِّرًا "أَحْزَنَ" أَوْ كَـ"اتْرُكْ" وَ"كُفّْ"
٣٤٤٣ - مُوَافِقَ المَعْنَى فَكَانَ العَامِلَا ... فِيهِ وَأَمَّا أَوَّلٌ فَفُصِّلَا
٣٤٤٤ - لِوَاقِعٍ فِي طَلَبٍ وَفِي خَبَرْ ... فَأَوَّلٌ يَأْتِي بِأَمْرٍ مَنْ أَمَرْ
٣٤٤٥ - كَـ"نَدْلًا" المَسْمُوعِ حَيْثُ قَالَا ... شَاعِرُهُمْ "نَدْلًا زُرَيْقُ المَالَا" (¬٢)
---------------
(¬١) إشارة إلى قول كعب بن مالك من الكامل:
تذر الجماجم ضاحيًا هاماتها ... بله الأكف كأنها لم تخلق
الشاهد فيه "بله الأكف" حيث عامله مضمر من معناه. انظر: شرح الأشموني ١\ ٤٧٨ وشرح التسهيل ٢\ ١٨٤ والزاهر ١\ ٩٥ والجنى الداني ٤٢٥ والتصريح ١\ ٥٠٠ وهمع الهوامع ٢\ ٢٩٠.
(¬٢) إشارة إلى قول الأحوص من الطويل:
على حين ألهى الناس جل أمورهم ... فندلًا زريق المال ندل الثعالب
الشاهد فيه قوله "ندلًا" حيث ناب مناب فعله وهو مصدر وعامله محذوف وجوبًا. انظر: توضيح المقاصد والمسالك ٢\ ٦٥٠ والتصريح ١\ ٥٠١ والكتاب ١\ ١١٦ والدر المصون ٤\ ٤٥٨ وسر صناعة الإعراب ٢\ ١٦٦ والأصول ١\ ١٦٧ وشرح ابن عقيل ٢\ ١٧٨ والكامل ١\ ١٤٨ وشرح ابن الناظم ١٩٤.
