فَصْلٌ نُبَيِّنُ فِيهِ المُضَافَ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّم
٤٥٧٤ - يُقَالُ مَبْنِيٌّ (¬٢) وَقِيلَ مُعْرَبُ ... وَقِيلَ لَا وَلَا (¬٣) وَثَانٍ أَصْوَبُ
٤٥٧٥ - إِعْرَابُهُ فِي كُلِّ حَالٍ قُدِّرَا ... عَلَيْهِ أَوْ فِي حَالِ جَرٍّ ظَهَرَا (¬٤)
٤٥٧٦ - قَوْلَانِ وَالمُخْتَارُ فِي التَّسْهِيلِ (¬٥) ... ثَانِيهِمَا لِقِلَّةِ التَّأْوِيلِ
---------------
(¬١) انظر: همع الهوامع ٢\ ٥٢٧.
(¬٢) وهذا مذهب الجرجاني وابن الخشاب والمطرزي وظاهر قول الزمخشري وفي كلام ابن السراج ما يحتمله، قال ابن الخشاب في المرتجل في شرح جمل الجرجاني: "والعارض بناؤه نحو المضاف إلى ياء المتكلم في قولك: غلامي وداري وصاحبي"، وقال في موضع آخر: "فكان الكسر في آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم حمكًا من أحكام البناء عارضًا فيه" وقال: "والكسرة في آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم كسرة بناء عارض". انظر: المرتجل ١٠٧ - ١٠٩.
(¬٣) يقصد به ابن الجني -رحمه الله- حيث قال في الخصائص: "باب في الحكم يقف بين الحكمين، هذا فصل موجود في العربية لفظًا، وقد أعطته مقادًا عليه ومقياسًا، وذلك نحو كسرة ما قبل ياء المتكلم، في نحو غلامي وصاحبي، فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء". انظر: الخصائص ٢\ ٣٥٦.
(¬٤) هذا مذهب رابع من المذاهب في المضاف إلى ياء المتكلم أولها أنه معرب بحركات مقدرة مطلقًا والثاني أنه مبني والثالث أنه لا معرب ولا مبني والرابع أنه في الرفع والنصب معرب بحركات مقدرة وفي الجر إعرابه ظاهر وهذا الرابع مذهب ابن مالك في التسهيل حيث قال في المضاف إلى ياء المتكلم: "وأما حال الجر فالإعراب ظاهر للاستغناء عن التقدير، هذا عندي هو الصحيح". انظر: شرح التسهيل ٣\ ٢٧٩.
(¬٥) انظر: شرح التسهيل ٣\ ٢٧٩.