كتاب فقه أشراط الساعة
الضَّابِطُ الرَّابع: "يتعين على من يتكلم على الأحاديث:أن يحمع طرقها، ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحَّت الطرق، وبشرحَها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فُسِّرَ بالحديث" (¬1)
فلا بد -للوقوف على المراد من الحديث- من جمع الروايات الواردة في الموضوع الواحد:
- لأن ما أُجمل في رواية قد يُفَسَّر في أخرى، وما أُبهم هنا قد يُبين هناك، وما أُطلق في موضع قد يقيد في موضع آخر.
-قال الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-: "الحديث إذا لم تجتمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضًا" (¬2).
وقال الأمام ابن حزم -رحمه الله تعالى-: "تأليف كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وضم بعضه إلى بعض، والأخذ بجميعه؛ فرضٌ لا يحل سواه" (¬3).
وقال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: "الحديث إذا اجتمعت طرقه؛ فسَّر بعضُها بعضًا" (¬4).
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض؛ فإنها في حكم الحديث الواحد، فيُحمل
¬__________
(¬1) قاله الحافظ بنصِّه في "الفتحِ" (475/ 6).
(¬2) "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع "للخطيب البغدادي (2/ 212).
(¬3) "المحلى" (3/ 240).
(¬4) "إحكام الأحكام" (1/ 117).
