كتاب شرح كتاب سيبويه للرماني

/71 بابُ علامةِ الإضمارِ التي تكونُ فَصْلاً
[الغرضُ فيه:
أن يُبين ما يجوزُ في الإضمارِ التي تكونُ فصلاً] مما لا يجوزُ.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوزُ في علامة الإضمارِ التي تكونُ فَصْلاً؟ وما الذي لا يجوزُ؟ ولِمَ ذلك؟ .
ولِمَ لا يجوزُ أنْ يكون الفصلُ إلا بين معرفتين، أو ما قاربَ المعرفةَ من النكرة؟ .
ولَمَ لا يكونُ الفصلُ إلا بعلامة المرفوعِ؟ وهل ذلك لأن المرفوع هو الأول والأحقُ بالتصريف في الوجوهِ؟
ولَمِ لا يكونُ الفَصْلُ إلا بينَ الاسمِ والخبرِ، دونَ الحالِ وغيرهِ من أقسامِ الكلام؟ .

الصفحة 681

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text