كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وكذا اتخاذه على الأصح.
وتصح الطهارة منه، وفيه.
وقيل: لا.

الصفحة 143

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text