كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1) وفيما غصب أو ثمنه روايتان. ويحرم فيها كثير الفضة. وقيل: لغير حاجة. ويباح يسيرها (ق/٢/ب). وقيل: لحاجة. الصفحة 144