كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه، فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.وقيل: بلى.
وخراج العنوة على ربها.
وعنه: على مستأجرها.
وقيل: ومستعريها.
ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.
قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.
فصل:
يجب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق، والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية، نص عليه.
وقيل: ستة وثلاثون.
وقيل: ستون.
وقيل: مائة.
