كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2) الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد. وقيل: لا. قلت: فلكل واحد من الحاصل أجرة المثل لماله أو نفسه. ولو دفع شبكة إلى من يصيد بها لهما؛ فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة. ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه. الصفحة 712