ومذهب ابن السّراج (¬1) أنّه يتعرّف إذا كان المغاير واحدا، نحو: الحركة غير السكون.
وعلى مذهب س (¬2) يتعرّف إذا قصد بإضافته إلى المعرفة التعريف، وقد تقدّم في (ملك).
وقرأ الجمهور (غير) بالجرّ. وفي إعرابه قولان:
أحدهما: أنّه بدل من (الذين)، قاله أبو علي (¬3)، أو من الضمير في (عليهم).
وضعّف بأنّ أصله الوصف فتضعف فيه البدلية.
الثاني: لسيبويه (¬4): أنّه نعت للذين. وهذا على أصله في أنّ كلّ ما إضافته غير محضة قد يتمحّض فيتعرّف إلّا الصفة المشبّهة. ويتخرج أيضا على مذهب ابن السراج (¬5)، لأنّ (المغضوب عليهم) ضدّ المنعم عليهم. فالمغاير واحد فيتعرّف.
وقيل: لم يتعرّف، ولكن (الذين) أريد به الجنس فجاز وصفه بالنكرة كما جاز وصف المعرف بأل الجنسية بالجملة، وهي نكرة، كقوله (¬6):
ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني وردّ بأنّه على خلاف أصلهم، لأنّ المعرفة لا تنعت إلّا بالمعرفة، والمراعى في ذلك اللفظ لا المعنى.
¬_________
(¬1) الدر المصون 1/ 71.
(¬2) الكتاب 2/ 135.
(¬3) الحجة للقراء السبعة 145.
(¬4) الكتاب 1/ 370. و (لسيبويه): ساقطة من د.
(¬5) ينظر: الأصول 2/ 77.
(¬6) شمر بن عمرو الحنفي، وهو من شواهد سيبويه 1/ 416 وعجزه:
فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني