المرحلة الحالية من انطلاقة البلد. والواقع أنه يجب استقبال مشروع استصلاح 200000 هكتار من أراضي الكرمة استقبالا ملؤه الرضى.
إنه قرار غاية في الحكمة، وأن الخمر الذي لم يجد من يشتريه في الخارج يرتد ليسيل بغزارة في حلقوم الجزائريين، على ما يبدو.
ونترك إلى الذين يهتمون بالإحصائيات أمر الاعتناء، مثلا، بوضع النسبة الحسابية بين عدد البارات الجديدة التي فتحت أبوابها في الجزائر، ومعدل حوادث السيارات، وحالات الطلاق.
ونذكر فقط أن عدد الحوادث هبط في سنة 1967 بنسبة 33% في إنكلترا بعد أن اتخذت عدة إجراءات ضد تعاطي الكحول.
فالقرار بتقليص مساحة الأراضي المزروعة بالكرمة قرار حكيم جدا إذن. ولكنه لا يمكن أن يكون معيارا نقيس به جهازنا التخطيطي، لأنه جاء نوعا ما تحت ضغط ظروف خارجية هي تقلبات الأسعار.
إلا أن التخطيط يفقد كل معناه التقني ابتداء من اللحظة التي تكون فيها فكرته الرائدة مستوحاة من الخارج. فهذا لا يكون تخطيطا، وإنما مجرد مهارة، كمهارة البقال الذي يملأ رفوفه بما تمليه متطلبات زبائنه وأهواؤهم. وجلي أننا نريد بادئ ذي بدء أن نمنع بلدنا من أن يكون خمارة معطلة، تحولت إلى حانوت لبيع أشياء أخرى، لأنها فقدت زبائنها العاديين. وعلى الخطة أن تواجه الإصلاح الزراعي من زاوية أخرى، أو بالأصح من زاويتين:
أ) يجب أن تخصص الأراضي لمهمة الإنتاج وفقا لمعطيات اقتصاد القوت من ناحية، واقتصاد التنمية من ناحية أخرى كما حاولنا أن نحددها في مقال سابق.
ب) يجب وضع جهاز فعالا يحمي المساحات المنتجة من ظاهرة التصحر التي تهدد