كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)
قال عبدُ الله بنُ المبارك: يعني أنْ لا يَمُدَّهُ مدّا (¬1).• ورُوي عن إبراهيمَ النَّخَعِيّ، قال: التكبِيرُ جَزْمٌ، والسلامُ جَزْمٌ. ت (¬2).
¬__________
= وغيره من أئمة الشأن.
رواه أبو داود (1004)، وابن خزيمة (734 و 735)، وأحمد (2/ 532)، والحاكم (1/ 231)، والبيهقي (2/ 180) مرفوعًا به.
ورواه الترمذي (297)، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي موقوفًا على أبي هريرة.
وهذه علة أخرى.
ومن ثم قال الدارقطني في "العلل" (9/ 247):
"الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة".
ومن قبله قال أبو داود في "السنن" عقب الحديث:
"قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد ابن حنبل عن رفعه". وقال ابن القطان: "لا يصح مرفوعًا, ولا موقوفًا".
(¬1) هذا التفسير من ابن المبارك رواه الترمذي عن علي بن حجر، عنه عقيب الحديث السابق. وقال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 356):
"هو تخفيفه، وترك الإطالة فيه، ويدل عليه حديث النخعي: التكبير جزم، والسلام جزم. فإنه إذا جزم السلام وقطعه فقد خففه وحذفه".
(¬2) أورده الترمذي (2/ 95/ شاكر) دون سند، وأسنده عبد الرزاق في المصنف (2/ 74 - 75) ولكن ليس عنده جملة: "والسلام جزم".
وقد ورد مرفوعًا ولا يصح.
