كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)
الله [عز وجل] (¬1) وائذنْ لي (¬2).فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قُلْ".
قال: إنّ ابني كانَ عَسِيفًا (¬3) علي هذا، فزنا بامرأتِهِ، وإني أُخبِرتُ أنّ علي ابني الرجمَ، فافتدَيْتُ مِنه بمائةِ شاةٍ وولِيدَةٍ. فسألتُ أهلَ العلمِ؟ فأخبَرُوني: أَنَّما (¬4) علي ابني جلدُ مائةٍ، وتغريِبُ عامٍ، وأَنّ علي امرأةٍ هذا الرجمَ؟
فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسِي بيدِه لأقضِينَّ بينكُما بكتَابِ الله [عز وجل] (¬5) (¬6): الولِيدَةُ والغنمُ ردٌّ (¬7)، وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ، وتغرِيبُ عامٍ.
اغدُ يا أُنيس- لرجُلٍ من أسلمَ (¬8) - إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ
¬__________
(¬1) زيادة من "أ".
(¬2) وفي هذا حسن الأدب في مخاطبة الأكابر، وفيه دلالة علي فقهه.
(¬3) العسيف: الأجير، وهذا التفسير ذكره المصنف في "الصغرى".
(¬4) في "أ": "أن".
(¬5) زيادة من "أ".
(¬6) وفي "الكبرى" للنسائي (4/ 286): "لأقضين بينكما بالحق"، وانظر التعليق الثالث من
الصفحة السابقة.
(¬7) رد: أي: مردودة، وهو من إطلاق المصدر علي اسم المفعول.
(¬8) في بعض روايات البخاري: "لرجل"، وفي أخرى: "وأمر أنيسًا الأسلمي".
وأنيس هذا هو: ابن الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين، والنكتة في إرساله بهذا الأمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصد أن لا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منها؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرها، فكان - صلى الله عليه وسلم - يتألفهم بذلك". انظر"أسد الغابة" (1/ 160).
