كتاب الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور
(الأول) يشترك فيه النظم والنثر. وهو سبعة أنواع: (الأول) معرفة علم العربية من النحو والتصريف والإدغام. (الثاني) معرفة ما يحتاج إليه من اللغة. (الثالث) معرفة أمثال العرب وأيامهم. (الرابع) الاطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة، المنظوم منها والمنثور، والتحفظ للكثير من ذلك. (الخامس) معرفة الأحكام السلطانية في الإمامة والإمارة والفضاء وغير ذلك. (السادس) حفظ القرآن الكريم والممارسة لغرائبه، والخوض في بحور عجائبه. (السابع) حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم.وأما القسم الثاني فإنه يخص النظم دون النثر، وذلك علم العروض والقوافي، الذي يقام به ميزان الشعر. ولنذكر بعد ذلك فائدة كل نوع من هذه الأنواع فتقول:
أما (علم النحو) فهو الذي يستقيم به معاني الكلام، وتصان عرى تأليفه عن الانحلال والانفصام، ولولا ذلك لفسدت معانيه واختلت مبانيه. ولنضرب لهذا مثالاً يوضحه فتقول: لو قال لنا قائل: (ما أحسن زيد). ولم يبين الإعراب لما فهمنا غرضه من هذا القول، إذ يحتمل أن يريد به التعجب من حسنه، ويحتمل أن يريد به الاستفهام عن أي شيء فيه أحسن، ويحتمل أن يريد الأخبار بنفي الإحسان عنه. ولو بين الإعراب في ذلك فقال: ما أحسن زيداً! وما أحسن زيد؟ وما أحسن زيد، علمنا غرضه وفهمنا مغزى كلامه، لانفراد كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بما يعرف به من الإعراب، فوجب حينئذ على المؤلف، بهذا الدليل، معرفة النحو إذ كان ضابطاً لمعاني كلامه، حافظاً لها من الاختلالات. فإن قبل: أما علم النحو فمسلم إليك إنه يجب على مؤلف الكلام معرفته، لكن التصريف والإدغام
