كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
فَصل٢٥ - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض.
ونزول البول إلى قصبة الذكر لا ينقض.
والفرق: أن الأنف في حكم الظاهر، بدليل: وجوب تطهيره من النجاسة، فوصول النجاسة إليه كخروجها منه.
بخلاف الذكر، فإنه باطن حكمًا وحسًا، بدليل: أنه لا يطهر باطنه من نجاسة، فهو كبواطن العروق التي يتردد فيها الدم (١).
قلت:
فَصل
٢٦ - لمس المرأة لشهوة ينقض.
ولمس الأمرد لا ينقض (٢).
والفرق: أن النصِّ ورد بالنقض بمسها، قال تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٣) لأنَّها محل الشهوة شرعًا، واللمس يحرك الشهوة، فلمسها مظنةٌ لخروج الخارج.
بخلاف الأمرد، فإنَّه لم يرد فيه من النص مثل ما ورد فيها، ولا هو محلٌ للشهوة شرعًا (٤).
---------------
(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٧/ أ.
وانظره أيضًا في: فروق الكرابيسي، ١/ ٣٥.
(٢) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ١٧، الكافي، ١/ ٤٦ - ٤٧، المحرر، ١/ ١٣ - ١٤، غاية المنتهى، ١/ ٤١ - ٤٢.
(٣) سورة المائدة، الآية (٦).
(٤) انظر: المغني، ١/ ١٩٦، الشرح الكبير، ١/ ٩٠، المبدع، ١/ ١٦٧.
