كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
كانت لا تحرم ابنتها كالعمة فلها المهر؛ لأن تحريمها أخف، وكلما تأكد التحريم في البضع سقط المهر فيه، كاللواط، فظهر الفرق (١).---------------
(١) الصحيح في المذهب من هذه الروايات الرواية الأولى: وهي عدم التفريق بين المحرمة بنسب، والمحرمة بسبب.
وانظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٦/ ٧٥٠، الشرح الكبير، ٤/ ٣٣٤، الإنصاف، ٨/ ٣٠٧ - ٣٠٨.
