كتاب شفاء الغليل في حل مقفل خليل (اسم الجزء: 2)
ولو (¬1) لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ، أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ.قوله: (ولوْ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ) أي ولَو هرَبَ بِهِ السارق لخروج ربه ليأتي بالشهود، وأشار بـ (لو) إِلَى خلاف أصبغ.
أَوْ سُوقٍ أَوْ ثَوْباً بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ.
قوله: (أَوْ سُوقٍ) يريد: لغير البيع بدلالة (¬2) ما تقدم.
أَوْ ثَمَر مُعَلَّقٍ [أَو كثر] (¬3)، فَقَوْلانِ. وإِلا بَعْدَ حَصْدِهِ، فَثَالِثُهَا، إِنْ كُدِّسَ.
قوله: (أَوْ ثَمَر مُعَلَّقٍ أَو كثر) كذا هى فِي النسخ من غير ألفات، فكأنّه جرّها عطفاً عَلَى (ما) من قوله: (وَلا فِي مَا عَلَى صَبِيٍّ) ولَو نصبها عطفاً عَلَى دابّة لجاز.
وَلا إِنْ نَقَبَ فَقَطْ، وإِنِ الْتَقَيَا وَسَطَ النَّقْبِ، أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ [81 / ب] قُطِعَا وشَرْطُهُ، التَّكْلِيفُ، فَيُقْطَعُ الْحُرُّ، والْعَبْدُ، والْمُعَاهَدُ، وإِنْ لِمِثْلِهِمْ إِلا الرَّقِيقَ لِسَيِّدِهِ، وثَبَتَتْ بِإِقْرَارٍ، إِنْ طَاعَ، وإِلا فَلا، ولَوْ عَيَّنَ السَّرِقَةَ، أَوْ أَخَذَ الْقَتِيلَ.
قوله: (وَلا إِنْ نَقَبَ فَقَطْ) هذا مسلّم (¬4)، وإنما المشكل قول ابن الحاجب تابعاً لابن شاس: فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعا، وإِلا فلا قطع عَلَى واحد منهما (¬5). قال ابن عرفة: لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب، وإنما ذكره الغزالي فِي " وجيزه " على أصلهم أن النقب يبطل حقيقة الحر، ومسائل " المدونة " وغيرها تدل عَلَى أن النقب لا يبطل حقيقة [الحرز] (¬6)، وقولهما: إِن تعاونا قُطِعَا، ومقتضى " المدونة " [أنه] (¬7) لا يقطع إِلا من أخرجه إذ فيها: لَو قربه أَحَدهمَا لباب الحرز أَو النقب، فتناوله الآخر قطع الخارج
¬_________
(¬1) في أصل المختصر، والمطبوعة: (أو).
(¬2) في (ن 1): (لدلالة)، و (ن 3): (بدلالته).
(¬3) في أصل المختصر، والمطبوعة: (أو بغلق).
(¬4) في (ن 3): (أسلم).
(¬5) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: 3/ 1167، وانظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 521.
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 2).
(¬7) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن 1)، و (ن 2)، (ن 3).
