كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت سليماني
باب القول في جواز كون الاسم علةواختلف الناس في كون الاسم علة:
فذهبت طائفة إلى جوازه.
ومنعت منه طائفة.
قال القاضي ـ رحمه الله ـ:
وعند أنه يجوز، وعليه يدل مذهب مالك ـ رحمه الله ـ.
والأصل فيه: أن الله عز وجل أمر بالاعتبار وهو ر الشيء الى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف.
