كتاب الخلاصة في معرفة الحديث
وحكى الخلاف في العمل بها (¬1)، وغُلِّط فيما حكاه من الاتفاق لما منعه جماعة من أهل الحديث والفقه والأصول، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وقطع به من أصحابه القاضيان حُسين (¬2) والماوردي، ومن المحدثين إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني.واحتج المُجِيز بأنها إخبار بمروياته جملةً، فصح كما لو أخبر به تفصيلاً وإخباره لا يفتقر إلى النطق صريحًا كالقراءة عليه.
وقال بعض أهل الظاهر: هو كالمرسل، يجوز الرواية بها ولا يجوز العمل به وهو مردود عليهم.
الثاني: إجازة مُعَيَّن في غَيْرِ مُعَيَّن، كقول الشيخ أجزتك مسموعاتي أو مروياتي، والجمهور على جواز الرواية بها ووجوب العمل.
الثالث: إجازة العُموم.
كقوله: أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني وما أشبهه واختلفوا في هذه فجوزها الخطيب مطلقًا (¬3).
فإن قُيِّدت بوصف خاص فأولى بالجواز، وجوزها القاضي أبو الطيب لجميع المسلمين الموجودين عند الإجازة (¬4).
¬_________
(¬1) ينظر الإلماع (ص 89).
(¬2) هو القاضي أبو علي حسين بن محمد المروروذي نسبة إلى "مرو الروذ" توفي سنة 462 هـ ينظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (1/ 164).
(¬3) الكفاية (ص 325).
(¬4) حكاه عنه الخطيب، المصدر السابق.
