كتاب الخلاصة في معرفة الحديث
الفصل الثاني في الحسنذُكِرَ عن التِّرمِذِي أنه يُريدُ بالحَسَنِ، أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذًا ويُروَى من غير وجه نحوه (¬1).
وقال الخطَّابي (¬2): هو ما عُرِفَ مخرجُهُ، واشتهر رجاله، قال: وعليه مَدَارُ أكثرِ الحَديِث، فالمنقطع ونحوه مما لم يُعرَف مخرجُهُ، وكذلك المدلَّس إذا لم يبيَّن.
وقال بعض المتأخرين (¬3): هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، ويصلح للعمل به.
وقال ابن الصلاح (¬4): هو قِسْمِان، وأَطَال في تَعريفِهِما، بِمَا حَاصِلُه أن أحدهما: ما لم يَخْل رجال إسناده عن مستور، غير مُغَفَّل في روايته، وقد رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر.
والثاني: ما اشتهر راويه بالصِّدق والأمانة، وقَصُر عن درجة رجال الصحيح حِفظًا وإِتْقَانًا، بحيث لا يُعَدُّ ما انفرد به منكرًا.
قال ولا بُدَّ في القِسمين من سلامتهما عن الشذوذ والتَّعليل.
¬_________
(¬1) علل الترمذي الملحق بآخر الجامع (5/ 559).
(¬2) معالم السنن (1/ 6).
(¬3) يشير إلى قول ابن الجوزي في كتاب الموضوعات (1/ 14).
(¬4) مقدمة ابن الصلاح (ص 175).
