كتاب شرح اللمع
- صلى الله عليه وسلم - يجوز له أن يترك السماع ويعمل بما سمعه مفن يخبره عن رسول الله - يك! را -بذلك الحكم؟ ".
والجواب أن هذا ليس بترك لقو ل (3) رسول الله -! سر! - دهانما هو عدول من
طريق إلى طريق؛ وذلك جائز لأن في الحالين جميعاً المأخوذ بحكم الرسول - مجنن!! -
وصار وزانه من (4 (مسألتنا أن يكون للمجتهد دليل يقتضي حكما ((ثم يلوج له طريق
اخر يقتضي ذلك الحكم [ف] ججوز له أن يعدل عن الأول إلى الثاني لأن الحكم في
الحالين واحد دهانما اختلف الطريقان؛ بخلاف مسألتنا فإن المقتضي للحكم هو
اجتهاده وقد تركه إلى اجتهاد يقتضي حكما اخر؛ فوجب إلا يجوز الحكم (6 (؛ونظيره
من ذلك أنه (7 (يترك نصاً (8) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى (9) حكم يخالفه، فلا يجوز له
ذلك.
ويدل عليه أن القول بالتقليد يؤدي إلى إبطاله (10) لأنه إذا جاز أن يقفد في
الحوادث ينبغي أن يقفد من منع (1 (من التقليد ويحكم بإبطاله، وفي ذلك إبطال
التقليد؛ وما أدى إثباته إلى إسقاطه سقط بنفسه وكان باطلا.
1163 - احتجّ المخالف بقوله -تعالى!: " فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون " (1 (،وهذا قبل (2 (الاجتهاد [و] لا يعرف حكم الحادثة فجاز له أن يسأل.
__________
(س!) في ب: قول.
(4) في ب: في، بدل: من.
(5) حكما: ساقطة من ب.
(6) الحكم: ساقطة من إ.
(7) في ب: أن.
(8) نصا: ساقطة من ب.
(9) الى: ساقطة من ب.
(. 1) في ب: ابطال.
(12) في ب: حق المنع، بدل: من منع.
1163 - (1) جزء من الآية 43 من سورة النحل (16).
(2) في ب: حكم، بدل: قبل.
1517
