كتاب شرح اللمع
ههنا مع مخالفة علي -رضي الله عنه (23) ا. على أنا نعارضكم بمثل ذلك فنقول:"الصحابة كما أقروا عثمان على القول ولم ينكرو1 عليه ما اظهر من الامتناع من
التقليد فلس! لكم أن تتعفقوا بذلك إلا ولنا أن نتعفق بما فلنا (4). أما (ه 2) الجواب عن
قول عمر: "فاتبعوني " [فلمنقول: أراد به: "فاتبعوني في الدليل لا في الحكم ". كما
أن بعضنا يتبع (. (البعض في 1 لدليل (."26 (، واتباعه في الدليل الذي افاد الحكم،
فيحمله على هذا بدليل ما ذكرنا".
1168 - احتضى أيضا بأن قال: "خكم يسوغ فيه الاجتهاد تجهله فجاز التقليد فيه
كالعامي ".
والجواب أن العاميئ لا طريق له إلى إثراك حكم الحادثة لعدم الآلة؛ فلوكففناه
معرفة الحكم بطريقة احتاح الى معرفة الطريق من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛
وذلك يستغرق الأعمار ويؤذي إلى تعطيل المعاس والمكاسب وقطع الحرث والنسل
وتخريب الدنيا؛ فلهذا (1) جؤزنا له (2) التقليد؛ بخلاف مسألتنا فإن هذا العالم له طريق
يتوضل به إلى إثراك الحكم من جهة الاجتهاد، فوجب إلا يجوز له التقليد [257 ظ]
كالعاميئ في العقلئات.
وجواب اخر أن تولهم (.) حجّة هوف؛ إنه وإن جهله [الحكم] في الحال (0 ((3 (
الأ أنه إذا اجتهد وتفكر يتوضل إليه؛ فصار كالعادم للماء إذا قدر على استقائه ل! يقال:
"إنه عادم للماء فجاز له التيفم" بل يقول (4 (: "وإن عدم في الحال إلا أنه يتوصل إلى
__________
(23) في إ: عليه السلام.
(24) في ب: بذلك لنا.
(25) في ا: واما.
(26) ما بين العلامتين ورد محله في ا: في الدليل بعضا.
(1) أب 153 لما.
(2 اله: ساقطة من ب.
(3) ما بين الحلاصيئ ور* هكذا في ب: حجة هوف ان جهله في الخلاف، وفي ا: حهله هوانه وان
جهله في الحال.
(4) في ا: نقول.
1022
