كتاب شرح اللمع
فلم يجز أن يكون كل مجتهد فيها مصيبا.وجواب اخر أن في الفروع يجوز ورود الشرع بكل واحد من الحكمين
المتضادين فجاز أن يجعل كل واحد من المجتهدين مصيبا في ما أذاه إليه اجتهاده؛
وفي مسالتنا لا يجوز ورود الشرع على وجهين متضاذين لأن الشرع لا يرد
بمستحيلات العقول؛ ومن قال: "ان الرؤية على الله - تعالى (3) ا - لا تجوز ويدعي (4)
أن ذلك يستحيل (5) في العقل وأن (6) الشرع لا يجوز أن يرد به ومن خالفه في ذلك
يقول في الخلاف مثل قوله؛ وعلى هذا سائر مسائل الأصول. بخلاف الشرعئات فإن
الشرع لو ورد بإباحة الخمر (7 (وتحريم الخل لم يكن ذلك مستحيلأ؛ فبان أن الأحكام
الشرعية مخالفة للعقلية؟ فاعتبار أحدها بالآخر فاسد.
فصل [في الأحكام الشرعية التي يجوز فيها الاجتهاد]
1192 - فأما الأحكام الشرعثة فعلى ضربين: ضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد
وضرب يسوغ فيه الاجتهاد. فالذي لا يسوغ فيه الاجتهاد ضربان (1 (:
- ضرب علم من دين الله -تعالى! - ضرورة كوجوب الصلوات والزكاة (2)
والحج وتحريم ائزنى واللواط والخمر؛ فهذا وأمثاله فقد [159 ظ] (3) تعئيئ الحق فيه
من الخط! فيجب الأخذ بما ثبت؛ ومن خالف في شيء منها مع العلم بها يحكم بكفره
__________
(3) الصيغة ساقطة من ا.
(4) في ب: يدعي، بدون الواو.
(5) في ا: مستحيل.
(6) في ا: في ان.
(7) الخنزير: مضافة في ب.
192 ا- (1) في ا: فضربان.
(2) في ا: الزكوات، وهكذا كلما وردت الكلمة في مخطوطة إسطنبول وسبق أن نبهنا عليها.
( r ) [ ب 159 ظ].
1545
