كتاب شرح اللمع
والجميع متكافئون وكل (11) من غلب على ظنه شيء حكم به فحكموا في ماظ] لا يعلمون وليس من شأنهم وب! طوا بذلك شبه (13) نفاة القياس منهم ومن
غيرهم الذين يقولون: " لا يصحّ القياس والاجتهاد لأن ذلك إنما يصحّ من طريق تؤدي
إلى العلم أو إلى الظن وليس في هذه الأصول ما يدل على حكم الحوادث علما ولا
ظنا".
وإلى هذا المذهب ذهب أصحاب أبي حنيفة؛ وعن أبي حنيفة (1) روايتان:
إحداهما: "أن الحق في واحدأ رواها عنه (13) أبو يوسف (14) وعيسى بن
أبان (1).
والثانية: "أن كل مجتهد مصيب " نقلها محمد (1) وأبو الحسن الكرخي (1)
وابراهيم بن عئاس (1).
وفي هذه المسألة قول ثالث ومذهب وراء هذين المذهبين وهو اختيار أبي
العئاس بن سريج (1) من أصحابنا ومذهب جماعة وهو أن الحق في واحد، ولكن الله
- تعالى! - لم يكلفنا إصابته وانما كلف الاجتهاد في طلبه؛ فكل من اجتهد في طلبه
فهو مصيب وقد أدى ما كفف سواء كان مصيباً أو مخطئا.
1195 - واختلف القائلون بان الحق في واحد في الاجتهاد؛ فمنهبم من قال:
"من أخطأ في الحكم كان مخطئا في الاجتها د لأنه لوكان مصيبا في الاجتهاد لكان
مصيبا في الحكم (1) لأن الاجتهاد طريق للحكم؛ فمن المحال أن يكون مصيبا فيه ثئم
لا يؤديه الى المقصود".
ومنهم من قال: "إنه (3) وإن أخطأ في الحكم فهو مصيب في الاجتهاد". وهو
__________
(11) في ب: كل، بدون الواو.
(12) في ب: تشبيه، وفي ا: السنه.
(13) عنه: ساقطة من ب.
(14) في ا: السمتي.
(1) [ب 161 لما.
(2) أنه: ساقطة من ب.
1049
